من يُسمح له بإجراء عمل طبي في تركيا؟

شرط معالجة المرضى في تركيا مذكور في جملة واحدة. تنص المادة 1 من القانون رقم 1219 على: «لمزاولة مهنة الطب داخل جمهورية تركيا، أو لمعالجة المرضى بأي شكل كان، يُشترط حيازة شهادة من كلية الطب.»

عبارة «بأي شكل كان» مهمة هنا. فالقانون لا ينظر إلى اسم الإجراء، ولا إلى مدته، ولا إلى من يُجرى له. ويشترط أن يكون من يعالجك حاملًا لشهادة في الطب.

عقوبة معالجة المرضى من دون شهادة مكتوبة في القانون نفسه. المادة 25: «من يعالج المرضى من دون أن يحمل شهادة، أو يتخذ لقب طبيب، ولو لم يكن ذلك بقصد تحقيق منفعة، يُعاقَب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى ألف يوم.»

تتضمن الجملة عبارة «ولو لم يكن ذلك بقصد تحقيق منفعة». لذلك فإن عدم أخذ أي مال أو كون الفعل بحسن نية لا يغيّر النتيجة.

هذه القاعدة موجودة لحماية المريض. قد يبدو لك الإجراء بسيطًا؛ لكن معرفة ما سيحدث نتيجةً له، والقدرة على التدخل إذا ظهرت مضاعفة، تتطلبان تأهيلًا طبيًا.

أي الإجراءات تُعدّ طبية تحدده لوائح منفصلة. وإذا لم تكن متأكدًا، فأسهل ما يمكنك فعله هو أن تسأل: هل الشخص الذي يجري هذا الإجراء طبيب؟